كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

فلم يرتض الرضي أن يسمي ما وقع الفعل عليه مفعولا به لما كان أصله الجر بحرف الجر والنصب إنما هو على نزع الحرف، بل سماه ملحقا بالمفعول به؛ فلأن لا يسمى ما وقع الفعل فيه أو لأجله مفعولا به أولى، لكنه لما رأى أنه قد غلب في المنصوب على نزع حرف الجر أن يكون من جنس المفعول به، ووجد المفعول فيه والمفعول له منصوبين على نزع حرف الجر عدهما مفعولين به وإن لم يصدق عليهما حد المفعول به.
وأصرح مما قال الرضي في تخصيص المنصوب على نزع حرف الجر بالمفعول به، قول ياسين: "المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه لا بوقوعه فيه" (1).
هذا، وربما سمى بعضهم المنصوب على نزع حرف الجر الملحق بالمفعول به- كما تقدم في قول الرضي- أو الشبيه بالمفعول به، يقول الصبان: "وكما يسمى هذا (يعني منصوب الصفة المشبهة) مشبها بالمفعول به، يسمى المنصوب على التوسع بحذف الجار مشبها بالمفعول به" (2).
والذي يظهر للباحث أن المنصوب على نزع حرف الجر لا يختص بما وقع الفعل عليه، بل يشمل ما وقع الفعل عليه وفيه، ولأجله، وغير ذلك مما سيأتي بيانه، وإذا نزع حرف الجر وانتصب الاسم بوقوع الفعل عليه، فيمكن تسميته حينئذ بالملحق بالمفعول به أو الشبيه به، فليس كل منصوب على نزع حرف الجر مفعولا به، ولا شبيها بالمفعول به، ومما يدل على ذلك أن تعلق الجار والمجرور بالفعل يأتي على معان (3):
- منها أن يتعلقا تعلق المفعول به، نحو: مررت بزيد.
- أو تعلق المفعول له، نحو: سافرت لطلب العلم.
- أو تعلق الظرف، نحو: سآتيك في يوم الخميس.
- - - - - - - - - -
(1) حاشية ياسين على التصريح: 1 /339.
(2) حاشية الصبان: 3 /8. وينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: 112، وظاهرة الشبه: 76- 77.
(3) ينظر: الأشباه والنظائر: 3 /185، والتأويل النحوي: 2 /1076- 1091.